الاضطرار ( س ، ق ، 54 ، 6 ) - إنّ القياس يقال بالتشابه على الشيئين ، فيقال قياس للأفكار المؤلّفة تأليفا ما في النفس فتؤدي إلى تصديق في النفس بشيء آخر ، ويقال قياس للقول المؤلّف من قضايا يلزم عنها غيرها ، وليس من حيث هو قول مسموع فقط ، فإن الأقوال المسموعة لا يلزم عنها قول آخر البتّة ( س ، ق ، 54 ، 9 ) - إنّ القياس هو ما يفيد زيادة تسليم ، . . . وليس كل ما يلزم عنه شيء هو قياس كيف كان ؛ بل ما يلزم عنه شيء مستفاد تسليمه ، ولم يكن مسلما من جملة ما يسلم موضوعا في جملة ما وضع ( س ، ق ، 68 ، 15 ) - اعلم أنّه لا قياس من سالبتين ، ولا من جزئيّتين ، ولا صغرى سالبة كبراها جزئيّة إلّا أن يكون السالب ممكنا ( س ، ق ، 108 ، 8 ) - القياس هو الذي يسلك بنا من الأعرف عندنا إلى المجهول ، ويكون القياس عليه ذلك لنا ( س ، ق ، 320 ، 11 ) - لا يتمّ القياس إلّا بتضمنه معنى الكليّة والإيجاب ( س ، ق ، 426 ، 3 ) - لا بدّ في كل قياس من مقدّمة كليّة ، ومما هو موجب بالفعل أو بالقوّة ، كالممكن والمطلق الصرف . إذ قوّة سالبة ، قوّة موجبة ( س ، ق ، 432 ، 9 ) - في كل قياس مقدّمة تشبه النتيجة في الكيفيّة والجهة ، إمّا كلتيهما ، وإمّا إحداهما ( س ، ق ، 432 ، 13 ) - اعلم أنّ القياس إنّما يحصل لك من الكليّات ( س ، ق ، 448 ، 15 ) - لما كان كل قياس مؤلّفا من حدود ثلاثة : أمّا الموجب منه فإنّما يبيّن أن شيئا ما موجود لثان لأنّه موجود لثالث موجود للثاني ؛ وأمّا السالب فيبيّن أن شيئا ما غير موجود للثاني لأنّه غير موجود لثالث موجود للثاني وكذلك القياس على كل واحد من نسبة ما بين حدّين حدّين إن كانت محتاجة إلى وسط ومشكلة غريبة فلا بد أن ينتهي ذلك إلى مبادئ وأصول موضوعة موجبة أو سالبة لا محالة لا وسط لها على الإطلاق أو في ذلك العلم ، والمبرهن بأحد المقدّمات الأولى على أنّها لا وسط لها على أحد الوجهين المذكورين ، وينحل آخره إلى ما لا وسط له مطلقا وإن لم يكن في ذلك العلم ( س ، ب ، 162 ، 13 ) - إنّ القياس . . . هو ما يكون إحدى المقدّمتين فيه كالجزء تحت الكل وهو الصغرى ، والأخرى كالكلّ فوق الجزء وهو الكبرى ، وتكون النتيجة أيضا تحت الكبرى كالجزء تحت الكلّ حتى يكون العلم بالكبرى علما بالقوّة بالنتيجة ، وكذلك تكون الكبرى عند النتيجة كالكلّ عند الجزء ، وتكون مقدّمة كل ح ب تحت مقدّمة : لا شيء من ب ا ، ونتيجة : لا شيء من ح ا أيضا تحت مقدّمة لا شيء من ب ا كالجزء تحت الكلّ . أمّا كون الصغرى تحت الكبرى ، وإن كانت تخالف الكبرى في الكيفيّة ، فلأنّ ح تحت ب ، والحكم على ب كالحكم على ح . وأمّا في النتيجة فبهذا الوجه وبالاتفاق في الكيفيّة معا ( س ، ب ، 180 ، 3 ) - إنّ القياس لا يثبت حدّا ، والحدّ لا يكون قياسا ، ولا دلالتهما على شيء واحد بعينه . فإنّه لا قياس على ما يدخل في « ما هو » ( س ، ب ، 213 ، 16 ) - إن القياسات لا تتخالف في صورها ، بل كل ما إذا وضع فيه أقاويل لم يلزمه قول آخر ، أو لم